<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>فيرينا هولزل<br>في خضم إحدى أكثر عطلات نهاية الأسبوع توتراً في تاريخ العلاقات الأمريكية الكندية الحديثة، شعرت ريبيكا شابيرو بحسن الحظ لأنها تحمل جواز سفر كندياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة البالغة من العمر 33 عاماً تقضي عطلتها في نيويورك عندما انهارت المحادثات التجارية بين زعيمي البلدين وسط خلافات حادة. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تمكنت من توفير مئات الدولارات في العديد من الوجهات السياحية بالمدينة، بفضل حملة تسويقية تهدف لاستقطاب الكنديين الساخطين للعودة إلى المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عبّرت شقيقة شابيرو المقيمة في مونتريال عن انزعاجها الشديد من عدائية إدارة ترامب تجاه كندا، مؤكدة رفضها القاطع لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنها قالت «أنا لا أؤمن بفكرة حرمان الآخرين من إنفاقي على السياحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدهور العلاقات بين الحليفين التقليديين، والذي بدأ مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وبلغ ذروته عقب إعادة تسمية «بحيرة أونتاريو» بـ«بحيرة أمريكا»، سارعت مدن ومناطق أمريكية بإطلاق «حملة تودد» للجارة الشمالية، في محاولة محمومة مضادة للخطاب العدائي لرئيسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار أشهر، تحمّل الكنديون وطأة تصريحات الإدارة الأمريكية. إذ كرر ترامب تهديداته بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، فضلاً عن إرباك التبادل التجاري عبر فرض رسوم جمركية على الصلب والسيارات، ما دفع أوتاوا إلى التلويح بفرض رسوم انتقامية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأجواء في نيويورك تبدو مختلفة تماماً، حيث يجيد الجميع الكفاح من أجل «الدولار» أو «اللوني»، التسمية الشعبية للدولار الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار ثلاثة أسابيع هذا الصيف، قدمت قطاعات وأنشطة تجارية مختارة حسومات مجزية على الفنادق ورحلات الطيران والمطاعم والمعالم السياحية في إطار مبادرة عرفت باسم «عروض الجار الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر هذه الجهود على التخفيضات المالية، بل شملت لفتات تقديرية أخرى؛ ففي «يوم كندا» الموافق الأول من يوليو، أضيئت معالم رئيسية في المدينة، بينها مبنى «إمباير ستيت»، باللونين الأحمر والأبيض احتفاء بألوان العلم الكندي. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الموقع الرسمي للسياحة في ولاية نيويورك بوضوح: «نيويورك تحب كندا.. نحن محظوظون بوجود جيران مثلكم!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر حملة الترويج السياحي على مدينة نيويورك فقط. ففي لاس فيجاس، تقدم الفنادق للكنديين عرض «فيجاس بسعر صرف 1:1»، وهو سعر صرف مناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية فيرمونت، وجّه منتجع للتزلج رسالة مفتوحة إلى الكنديين، حيث أعرب ستيف رايت، المدير العام لمنتجع «جاي بيك»، الذي سبق له الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول الآثار السلبية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، عن تفهمه لأسباب تراجع رغبة الكنديين في السفر إلى الولايات المتحدة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'>وكتب رايت: «رغم أننا لا نرغب في إملاء الآراء على أحد بشأن الرسوم الجمركية أو السياسات التجارية أو السجالات السياسية، إلا أن لدينا موقفاً رافضاً لكل ما يزرع الجفاء بين الجيران الطيبين.. هذا الأمر لا يعجبنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الجهود الترويجية اصطدمت بمنشور أطلقه ترامب عبر منصة «تروث سوتشال» الأسبوع الماضي، قال فيه بلهجة حادة: «لسنا بحاجة إلى كندا، بل هم من يحتاجون إلينا!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القائمين على القطاع السياحي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يتملكهم شك عميق تجاه هذا الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال العام الماضي، تراجع عدد الزوار الكنديين للولايات المتحدة بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، مقابل ارتفاع حركة سفر الأمريكيين إلى كندا. </div></p><p class='article-text'>ووفقا للحكومة الكندية تراجع إنفاق مواطنيها على السفر إلى الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3.3 مليارات دولار كندي في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فارون ديدوانيا، الشريك المؤسس لشركة «فايرال فود تورز» لتنظيم الجولات الغذائية في نيويورك، والذي رافق شابيرو وعائلتها في جولة استكشافية، إلى أن الكنديين كانوا يشكلون ما بين 30% و40% من قاعدة زبائنه، مضيفا: «أما في الآونة الأخيرة، فقد هبطت نسبتهم إلى ما يقارب 10% فقط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للقرب الجغرافي، حيث لا تبعد الحدود سوى ست ساعات بالسيارة عن نيويورك، يمثل الكنديون تاريخياً ثاني أكبر شريحة من زوار المدينة بعد السياح البريطانيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب رئيس بلدية نيويورك، أنفق السياح الكنديون أكثر من مليار دولار في المدينة خلال عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حركة السفر الكندية إلى الولايات المتحدة بدأت في التعافي تدريجياً من أدنى مستوياتها المسجلة في عام 2025 خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن التوترات الأخيرة أعادت الزخم لحركة «ارفعوا الأكواع»، وهي صيحة حماسية مستوحاة من لعبة هوكي الجليد، الرياضة الوطنية في كندا، التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية ورحلات السفر للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تحاول جولي كوكر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «نيويورك سيتي للسياحة والمؤتمرات»، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم التخفيضات للمسافرين الكنديين، الحفاظ على نبرة تفاؤلية، حيث قالت: «تمر العلاقات السياسية بفترات مد وجزر، ونحن جاهزون لاستقبال زوارنا متى ما رغبوا في العودة كما كانوا في السابق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاعات التجارية باتت تتكبد بالفعل تكلفة هذه التوترات العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>إذ يذكر مارك بيلو، مالك مدرسة «بيتزا سكول» في نيويورك، أنه لم يتلقَ سوى حجز واحد فقط عبر مبادرة «عروض الجار الشمالي» حتى الآن، موضحاً أنه يشارك في التخفيض دعما لروح المبادرة: «نحن نحب الكنديين، ونأمل بحق في الترحيب بهم مجدداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الضفة الأخرى من الحدود، تسود حالة من التحدي والرفض؛ إذ يواصل جارد بوردي (66 عاماً)، وهو أستاذ في إحدى كليات التكنولوجيا والتعليم المستمر في تورونتو، مقاطعة الولايات المتحدة كوجهة سياحية منذ تولى ترامب منصبه لأول مرة عام 2016. بل إنه يعيد أي منتج إلى رفوف متجر البقالة فور اكتشافه أنه صنع في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينوي بوردِي التراجع عن مقاطعته في أي وقت قريب، قائلاً بنبرة حازمة: «تريدون أموالنا، ولكن ماذا تفعلون لتغيير التبعات التي تسببتم بها أنتم وناخبوكم لنا وللعالم أجمع؟ أصلحوا الفوضى التي أحدثتموها أولا، ثم نتحدث بعد ذلك».</div></p>

حملة أمريكية محمومة لاستعادة السياح الكنديين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي قمة الإعلام العربي 2026 هذا العام باليوبيل الفضي لــ «جائزة الإعلام العربي»، في محطة تاريخية تتوّج مسيرة 25 عاماً من تكريم التميز، وتحفيز الإبداع، وصناعة نموذج إعلامي عربي شكل جزءاً مهماً من ذاكرة المهنة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاحتفاء باليوبيل الفضي خلال فعاليات النسخة المقبلة من الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والتي تُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل اليوبيل الفضي للجائزة احتفاءً بمرور 25 عاماً فقط، بل استحضار لمسيرة مهنية واكبت خلالها الجائزة تحولات عميقة شهدها الإعلام العربي، وانتقلت معه من زمن الصحافة المطبوعة إلى عصر الإعلام المرئي والمنصات الرقمية وصناعة المحتوى، مع حفاظها على جوهر رسالتها في تقدير العمل الإعلامي النوعي، ورفع سقف المنافسة المهنية، وترسيخ مكانة المحتوى المسؤول والمؤثر.</div></p><h2>مبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304716.jpg" alt="منى المرّي: برؤية محمد بن راشد.. الجائزة رسّخت ريادتها منصةً للتميز والمصداقية والمسؤولية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المرّي: برؤية محمد بن راشد.. الجائزة رسّخت ريادتها منصةً للتميز والمصداقية والمسؤولية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت جائزة الإعلام العربي قبل 25 عاماً، لتؤسس واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها دبي دعماً للإعلام العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بما حققته الجائزة خلال 25 عاماً، من إنجازات وتكريم لشخصيات إعلامية وفكرية قدمت إسهامات فريدة لمستقبل الصحافة والإعلام العربي. كما نعتز بكون الجائزة قد تفردت بموقعها كأهم وأبرز محفل للاحتفاء بأجيال من الصحافيين العرب الذين حرصوا على المشاركة في دوراتها المتتابعة».</div></p><h2>مسيرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304717.jpg" alt="ميثاء بوحميد: اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لمسيرة حافلة بالعمل والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ميثاء بوحميد: اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لمسيرة حافلة بالعمل والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت د. ميثاء بوحميد، الأمين العام للجائزة: «يمثل اليوبيل الفضي مناسبة استثنائية لاستحضار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز، شارك في بنائها صحافيون وإعلاميون ومؤسسات وخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي.</div></p><p class='article-text'>وعلى امتداد هذه المسيرة، لم تكن الجائزة حدثاً سنوياً عابراً، بل تحولت إلى مرجع مهني للإعلام العربي، ومنصة مستدامة لاكتشاف الأقلام العربية، والاحتفاء بالأعمال التي تحمل قيمة حقيقية وتترك أثراً إيجابياً في المجتمع».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304718.jpg" alt="مريم الملا: استحضار مسيرة أسهمت على مدى 25 عاماً في تعزيز التنافس الإيجابي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا: استحضار مسيرة أسهمت على مدى 25 عاماً في تعزيز التنافس الإيجابي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: «يمثّل اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي محطة تاريخية تستحضر مسيرة حافلة أسهمت على مدى 25 عاماً في الارتقاء بمعايير التميز، وتعزيز التنافس الإيجابي، وترسيخ مكانة الإعلام المسؤول والمؤثر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجائزة في مواكبة التحولات المتسارعة التي شهدها القطاع، من الصحافة المطبوعة إلى الإعلام المرئي والمنصات الرقمية وصناعة المحتوى، مع حفاظها على ثوابتها المهنية ورسالتها الأصيلة في تكريم الإبداع ودعم الكفاءات العربية؛ لتظل شاهداً على تطور الإعلام العربي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت جائزة الإعلام العربي في نوفمبر 1999 تحت مسمى «جائزة الصحافة العربية»، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف المساهمة في تطوير الصحافة العربية وتعزيز مسيرتها، وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع، وتكريم المتفوقين والمتميزين منهم، لتبدأ مسيرة مهنية تحولت خلالها الجائزة إلى علامة ثقة وتقدير في الأوساط الإعلامية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن تنطلق الجائزة لمرحلة جديدة في العام 2021، لتتحول إلى «جائزة الإعلام العربي» وتضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي، في تطوير شامل هدفه مواكبة تطور المشهد الإعلامي العربي.</div></p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حصيلة الجائزة خلال 25 عاماً عن امتداد حضورها وحجم تأثيرها في الوسط الإعلامي، في مؤشر يعكس مكانتها بوصفها منصة تنافسية مرموقة تحظى بثقة المؤسسات والإعلاميين وصنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث شهدت الجائزة خلال تطورها المستمر 33 فئة غطت مختلف مجالات وفنون العمل الإعلامي، واستقطبت خلال 25 دورة مكتملة أكثر من 82,460 مشاركة من مختلف أنحاء العالم العربي، فيما بلغ عدد الفائزين والمكرمين 359 إعلامياً، ووصلت القيمة الإجمالية للجوائز إلى أكثر من 22.1 مليون درهم إماراتي.</div></p><h2>مشاركة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5304719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن مشاركة الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، ضمن أبرز ضيوف القمة، بحضور أكثر من 200 من أبرز الشخصيات الإعلامية التي تستضيفهم دبي من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة كبار الشخصيات والقيادات السياسية والإعلامية، ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مشاركة الدكتور غسان سلامة أهمية خاصة في ضوء ما يمثله من حضور عربي ودولي بارز، وتجربة تجمع بين العمل الوزاري والدبلوماسية الدولية والبحث الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل الدكتور سلامة حالياً منصب وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، كما شغل في مراحل مختلفة من مسيرته مواقع رفيعة ضمن منظومة الأمم المتحدة، إذ عمل مستشاراً سياسياً لبعثة الأمم المتحدة في العراق ومستشاراً خاصاً للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، قبل أن يتولى بين عامي 2017 و2020 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها،.</div></p><p class='article-text'>وهو أستاذ فخري للعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس، كما أسس «مدرسة باريس للشؤون الدولية» وشغل منصب عميدها المؤسس، إلى جانب مسيرة فكرية حافلة وعدد من المؤلفات في العلاقات الدولية والسلام والحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة الدكتور غسان سلامة في القمة. وقالت: «نعتز بمشاركة الدكتور غسان سلامة في قمة الإعلام العربي بما يمثله من قيمة فكرية ودبلوماسية عربية استثنائية، وبما تحمله مسيرته من خبرة عميقة في قضايا المنطقة والعلاقات الدولية والعمل الثقافي».</div></p>

برعاية محمد بن راشد.. قمة الإعلام العربي تنطلق 15 سبتمبر

اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي.. محطة تاريخية من التميز والإبداع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي التي ستقام من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وبتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، ضمن أبرز ضيوف القمة، بحضور أكثر من 200 من أبرز الشخصيات الإعلامية التي تستضيفهم دبي من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة كبار الشخصيات والقيادات السياسية والإعلامية، ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب مشاركة معالي الدكتور غسان سلامة أهمية خاصة في ضوء ما يمثله من حضور عربي ودولي بارز، وتجربة تجمع بين العمل الوزاري والدبلوماسية الدولية والبحث الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل معاليه حالياً منصب وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، كما شغل في مراحل مختلفة من مسيرته مواقع رفيعة ضمن منظومة الأمم المتحدة، إذ عمل مستشاراً سياسياً لبعثة الأمم المتحدة في العراق، ومستشاراً خاصاً للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، قبل أن يتولى بين عامي 2017 و2020 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فيها، وهو أستاذ فخري للعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس، كما أسس "مدرسة باريس للشؤون الدولية" وشغل منصب عميدها المؤسس، إلى جانب مسيرة فكرية حافلة وعدد من المؤلفات في العلاقات الدولية والسلام والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة معالي الدكتور غسان سلامة في القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: نعتز بمشاركة معاليه في قمة الإعلام العربي بما يمثله من قيمة فكرية ودبلوماسية عربية استثنائية، وبما تحمله مسيرته من خبرة عميقة في قضايا المنطقة والعلاقات الدولية والعمل الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: نثق بأن الحوار مع معالي وزير الثقافة اللبناني، سيضيف بُعداً نوعياً إلى نقاشات القمة، ويمنح جمهورها فرصة للاستماع إلى رؤية تشكلت على امتداد عقود، وفي مراحل ومحطات مفصلية من تاريخ المنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن قمة الإعلام العربي وسّعت هذا العام دائرة الحوار لتشمل أبرز المفكرين وصنّاع القرار والشخصيات ذات التأثير العربي والدولي، بما يعزز مكانة القمة كمنصة رئيسية للحوار حول مستقبل الإعلام ودوره في قراءة التحولات ومواكبة المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p>

غسان سلامة متحدثاً رئيسياً في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'><br> تعقد قمة "رويترز نكست - الخليج" القيادية نسختها الثانية في أبوظبي في 21 أكتوبر 2026، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عقب نجاح نسختها الافتتاحية عام 2025 وتواصل الدائرة دورها شريكاً حصرياً للقمة في المدينة المضيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "تتمتع أبوظبي بقدرة كبيرة على جمع القادة وصنّاع القرار والمبتكرين وكبار التنفيذيين ووسائل الإعلام، وتتيح مثل هذه الملتقيات إجراء الحوارات وبناء الشراكات اللازمة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في العالم الذي يشهد تغيرات متسارعة. ولا شك أن ريادة أبوظبي في مجالات الخدمات المالية والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة تجعلها منصة ملائمة لإجراء حوارات عالمية بشأن اقتصاد المستقبل".<br>وأضاف معاليه: "يؤكد تنظيم قمة «رويترز نكست - الخليج» للسنة الثانية على التوالي الدور المتنامي لأبوظبي في صياغة الحوارات الاقتصادية العالمية. وفي ظل استمرار الإمارة في تنفيذ أجندة التحول الاقتصادي طويلة الأمد، توفر القمة منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز الشراكات واستكشاف الفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العالمي".<br>وقال جوش لندن، رئيس قسم رويترز بروفيشنال: "في عام 2025، عقدنا قمة «رويترز نكست - الخليج» لأن مسار المنطقة يتطلب قمة توازي طموحها. وستتيح قمة رويترز نكست - الخليج 2026 لصنّاع القرار الوصول من دون حواجز إلى من يحركون الأسواق ويرسمون السياسات ويديرون المخاطر ويستثمرون في المستقبل".<br>يأتي تنظيم قمة رويترز نكست في أبوظبي للسنة الثانية على التوالي بعد نجاح انطلاقتها عام 2025، التي جمعت أكثر من 600 من كبار التنفيذيين من أكثر من 40 دولة، وتابع مليونا مشاهد من مختلف أنحاء العالم البث المباشر للقمة التي أتاحت التعرف على وجهات نظر القادة العالميين والمبتكرين والرؤساء التنفيذيين الذين يتصدون للتحديات التي ترسم ملامح عالم الأعمال والمجتمع، وذلك في منطقة تبرز بوصفها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتمويل والابتكار.<br>وشارك في نسخة 2025 من القمة أكثر من 30 من نخبة المتحدثين لمناقشة ستة محاور أساسية شملت الجغرافيا السياسية، والاقتصاد والأسواق، والبنوك والتمويل، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمناخ والاستدامة، والقيادة في عالم الأعمال.<br>ومن المتحدثين في نسخة عام 2025 معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر ، ويوسف مايتاما توغار، وزير خارجية نيجيريا، ومعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ورزان خليفة المبارك، العضو التنفيذي المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ولويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، ومحمد العبّار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار، وهايانغ رو، الرئيس التنفيذي لشركة "هاش كي إكستشينج"، وعبدالرحمن طرابزوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي في"، والدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وجون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، ورينوكا جاغتياني، رئيس مجلس إدارة مجموعة لاندمارك.<br>وفي نسخة عام 2026، سيضم ملتقى المدعوين مزيداً من المنصات والجلسات، تشمل جلسات مائدة مستديرة لكبار التنفيذيين وجلسات فرعية وجلسات استراتيجية متخصصة حسب القطاع إلى جانب فرص بناء العلاقات المهنية.</p>

قمة "رويترز نكست- الخليج" تنطلق في أبوظبي 21 أكتوبر

<p class='article-text'>أن تسأل مراهقاً اليوم عما يريد أن يعمل به مستقبلاً، ثم تسمع كلمة «مؤثر»، لم يعد أمراً غريباً، فقد نشأ جيل كامل وهو يرى أشخاصاً يصنعون الفيديوهات والبودكاست والمحتوى اليومي، ثم يحولون هذا الحضور إلى وظيفة ودخل وعلامة شخصية، الجديد هو أن الجامعات بدأت تتعامل مع هذه الرغبة بوصفها مساراً دراسياً يمكن منحه شهادة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشرته «واشنطن بوست»، أطلقت جامعة ولاية أريزونا درجة بكالوريوس في صناعة المحتوى من خلال كلية والتر كرونكايت للصحافة والاتصال الجماهيري، ويتقاطع البرنامج مع دراسة الإعلام والاتصال، لكنه يضيف مقررات أكثر تخصصاً في البودكاست، والإنتاج داخل الاستوديو، والظهور أمام الكاميرا، وبناء الحضور الرقمي.</p><p class='article-text'>وجامعة أريزونا ليست وحدها، فقد بدأت جامعات أمريكية أخرى خلال الأعوام الأخيرة في إدخال صناعة المحتوى إلى قاعات الدراسة، وتقدم جامعات سيراكيوز وكوينيبياك وولاية كولورادو برامج فرعية في المجال، فيما أعلنت جامعة سانت بونافنتشر تخصصاً كاملاً في صناعة المحتوى، ويرى التقرير أن الجامعات، التي تتنافس أصلاً على عدد متراجع من الطلاب، تبحث بصورة متزايدة عن تخصصات ترتبط مباشرة بالوظائف التي يعرفها الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>تقول بروك إيرين دافي، أستاذة الاتصال في جامعة كورنيل، إن ظهور هذه البرامج يمثل نقطة تحول في الاعتراف بصناعة المحتوى كمسار مهني حقيقي، وتلفت إلى أن الصورة الشائعة عن المؤثر باعتباره شخصاً يلتقط الصور ويحصد الأموال بسهولة لا تشبه واقع العمل بالنسبة إلى كثير من صنّاع المحتوى، الذين يقضون وقتاً في الإنتاج، وتحليل الجمهور، والمحافظة على المشاهدات، والتفاوض مع العلامات التجارية، وإدارة العلاقات التجارية، وبحسب وصفها، فهو عمل يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، ولا يدر بالضرورة دخلاً مرتفعاً، خصوصاً في بدايته.</p><p class='article-text'>والسوق نفسها كبيرة فعلاً، فبحسب تقديرات «إي ماركتر» المختص بالتسويق والإعلام، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>ويحذر ماكس ويلنز، المحلل الرئيسي لدى المؤسسة والمتخصص في اقتصاد صنّاع المحتوى، من فهم الرقم على أنه موزع بالتساوي بين المؤثرين، مؤكداً أن الغالبية الكبرى من الأموال التي تتحرك داخل هذا الاقتصاد لا تنتهي مباشرة في جيوبهم.</p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكبر من دخل المؤثرين من المحتوى المدفوع الذي تنتجه العلامات التجارية، إلى جانب العمولات وإيرادات المنصات، لكن النجاح نفسه غير مضمون، فالسوق مزدحمة أصلاً، ومن المتوقع أن تصبح المنافسة أشد مع دخول مزيد من الأشخاص إليها، ولذلك يرى ويلنز أن فكرة أن شهادة جامعية يمكنها تحويل الطالب تلقائياً إلى صانع محتوى واسع الانتشار تحتاج إلى شيء من الواقعية.</p><p class='article-text'>وتصبح المسألة أكثر حساسية عند النظر إلى تكلفة الشهادة، فتبلغ الرسوم الأساسية في جامعة ولاية أريزونا للطالب المقيم في الولاية نحو 12 ألف دولار سنوياً، لكن التكلفة الكاملة بعد إضافة السكن والطعام والرسوم الأخرى يمكن أن تتجاوز 37 ألف دولار في السنة، أما الطالب القادم من خارج الولاية فتتجاوز رسومه الدراسية 35 ألف دولار سنوياً، بينما تقترب التكلفة الإجمالية من 60 ألف دولار قبل المنح.</p><p class='article-text'>لكن المؤيدين يرون قيمة أوسع للشهادة، فصانعة المحتوى عائشة بيزلي، التي تعمل في المجال بدوام كامل منذ 3 سنوات بعد أكثر من 10 سنوات من النشر على الإنترنت، تقول إن بناء الحضور الرقمي والعلامة الشخصية أصبح مفيداً حتى لمن لا يطمح إلى أن يصبح مؤثراً، وهي تعمل اليوم مع شركات صغيرة على تحسين وجودها في وسائل التواصل، وترى أن المهارات التي تدرسها هذه البرامج قابلة للاستخدام أيضاً في التسويق والاتصال والأعمال.</p><p class='article-text'>ويوافقها جزئياً صانع المحتوى والممثل سامي كريستيرنا، الذي تخرج هذا العام من جامعة ولاية أريزونا في علم الاجتماع والعلوم السياسية، ويقول إنه كان سيأخذ مقررات في صناعة المحتوى لو كانت متاحة له، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفاوض على عقود العلامات التجارية، وزيادة فرص تحقيق الدخل، وبناء الجمهور والاحتفاظ به، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانباً مهماً من هذه المعرفة يمكن تعلمه بالممارسة.</p><p class='article-text'>أما الشيء الذي لا يعتقد أن الجامعة تستطيع تدريسه بسهولة فهو الشخصية، فالحضور أمام الكاميرا والقدرة على جعل الناس يرغبون في الاستمرار بالمشاهدة لا يتحولان بالضرورة إلى مقرر دراسي، فتستطيع الجامعة أن تعلم الطالب التصوير والتحرير والتحليل والتسويق والتفاوض، ويمكنها أن تشرح له كيف يعمل اقتصاد تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن يهتم الجمهور به.</p><p class='article-text'>وبين 20 مليار دولار من الإيرادات و60 ألف دولار قد تبلغها تكلفة سنة دراسية واحدة لبعض الطلاب، بدأت الجامعات تراهن على أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد هواية، أما ما إذا كانت الشهادة ستصنع الوظيفة نفسها، فذلك لا يزال موضع نقاش.</p>

هل تُدرّس الشخصية؟

من «تيك توك» إلى قاعة المحاضرات.. صناعة المحتوى تدخل الجامعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم السياسة، لا تبدأ المواجهات دائماً بالتصريحات العدائية، أو العقوبات، أو الصدام المباشر، بل قد تبدأ بخبر مشوّه، أو معلومة مجتزأة، أو رواية سلبية، يجري تكرارها حتى تستقر في أذهان الناس وكأنها حقيقة.</div></p><p class='article-text'>فالشيطنة السياسية إحدى الأدوات القديمة التي تطورت مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، وهدفها تكوين صورة سلبية عن الطرف الآخر، واستفزازه أحياناً ودفعه إلى اتخاذ رد فعل غاضب وغير محسوب، ثم استخدام رد فعله نفسه لتأكيد الصورة التي رُسمت عنه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مستوى أكثر خطورة من شيطنة الدول والأشخاص، وهو شيطنة الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيطنة الأفكار لا تستهدف المواقف السياسية وحدها، بل تتسلل إلى جذور قناعات المجتمعات ومعتقداتها وقيمها وثوابتها. وهي لا تقوم بالضرورة على مهاجمة تلك الأفكار بصورة مباشرة، وإنما على بث الشكوك حولها تدريجياً، وإعادة تقديمها بصورة مشوهة، حتى يبدأ الإنسان بالتساؤل عن أفكار كان يعتبرها جزءاً طبيعياً من هويته وثقافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة هذه الشيطنة، فالخصم الذي يعجز عن تغيير قناعات مجتمع من الخارج، قد يحاول دفع المجتمع إلى تغييرها من الداخل. وبدلاً من مهاجمة الفكرة، يجعل أصحابها يشككون فيها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العلاقات الدولية، نشاهد أحياناً آلات إعلامية تشن حملات ممنهجة ضد دولة تقف عائقاً أمام مصالح معينة، أو تختلف مع طرف آخر سياسياً أو اقتصادياً. تبدأ العملية بتكوين صورة ذهنية سلبية عنها، ثم تتوسع لتشمل سياساتها ومؤسساتها ونموذجها الاجتماعي والثقافي. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحرك بالتوازي أدوات سياسية ودبلوماسية وثقافية واقتصادية، بحيث تتحول المواجهة من خلاف سياسي محدود إلى معركة طويلة على السمعة والصورة والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الأدوات. فالرواية لم تعد تحتاج إلى مؤسسة إعلامية ضخمة حتى تصل إلى الملايين. منشور واحد، أو مقطع قصير خارج سياقه، أو معلومة ناقصة، يمكن أن ينتشر خلال ساعات، ثم تعيد الحسابات والمنصات إنتاجه حتى يصبح كثرة تكراره بديلاً عن التحقق من صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر خطورة أن حملات الشيطنة الحديثة لا تحتاج دائماً إلى اختلاق الأكاذيب بالكامل، فقد تعتمد على حقيقة جزئية، ثم تضخمها وتعزلها عن سياقها وتبني حولها سردية كاملة. وهنا تصبح القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة واستخدامها المضلل أكثر أهمية من مجرد البحث عن الأخبار الكاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مواجهة سياسة الشيطنة لا تكون بإغلاق المجتمع عن العالم، ولا برفض النقد أو محاربة الرأي المختلف. فالمجتمع المغلق قد يكون أكثر هشاشة أمام المعلومة عندما تصل إليه. المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء المناعة الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمناعة الفكرية تعني وجود مجتمع قادر على التمييز بين النقد والشيطنة، وبين المعلومة والرواية الموجهة، وبين الاختلاف الطبيعي والحملة المنظمة. </div></p><p class='article-text'>مجتمع يسأل عن مصدر المعلومة وتوقيتها والسياق الذي ظهرت فيه والمصلحة التي قد تقف خلف تضخيمها، من دون أن يتحول في المقابل إلى مجتمع يرفض كل رأي مخالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول القوية لا تحمي حدودها ومؤسساتها فقط، بل تحمي وعي مجتمعاتها أيضاً. وهذا التحصين لا يتحقق بمنع الأفكار، وإنما بالتعليم والثقافة والإعلام المهني وتعزيز التفكير النقدي وترسيخ الثقة بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن أخطر ما يمكن أن ينجح فيه خصمك ليس أن يجعلك تكرهه، بل أن يجعلك تشك في نفسك ومجتمعك والأفكار التي صنعت هويتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبدأ المجتمعات في شيطنة أفكارها بأيدي أبنائها، يكون الخصم قد حقق هدفه من دون أن يطلق رصاصة واحدة.</div></p>

شيطنة الأفكار

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'><br>يحتفل مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بالذكرى الثمانين لاستقلال الهند باستضافة كبار الشخصيات الإماراتية، ونخبة من أبرز الشخصيات السياسية والتجارية الهندية، ورواد الأعمال، والمهنيين، وأفراد من الجالية الهندية في الإمارات.<br>وتعد الإمارات موطناً لواحدة من أكبر الجاليات الهندية الوافدة في العالم، بينما تواصل دبي دورها بوابة مهمة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وخارجها.<br>وفي هذا السياق، يجمع الاحتفال بيوم استقلال الهند مختلف جوانب العلاقات الهندية الإماراتية، بما في ذلك الحكومة والأعمال والثقافة والتكنولوجيا والمجتمع، على منصة واحدة.<br>ويقام الاحتفال 15 أغسطس 2026 في دبي، حيث ستسلط الأمسية الضوء على العلاقات الإماراتية الهندية في أمسية تجمع بين القيادة والثقافة والتكنولوجيا والتقدير والتواصل المجتمعي.<br>وسيتضمن الحفل كلمة رئيسية تلقيها ميناكشي ليخي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية والثقافة في الهند، لتُضفي منظوراً هندياً متميزاً على الاحتفال وعلى التطور المستمر لانخراط الهند العالمي.<br>وانطلاقاً من روح مبادرة «الهند الشابة» و«دبي الرقمية»، سيكشف الاحتفال عن حقبة جديدة من الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال خروج رمزي عن الممارسات الاحتفالية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>تجربة بصرية</b><br>ووفقاً للدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، سيشهد برنامج الاحتفال مصباحاً رقمياً مبتكراً، حيث سيتم تدشين المصباح الاحتفالي عبر تفعيل رمز (QR Code) المعروض على شاشة نوع «ليد»، ليجمع بين التراث والتكنولوجيا في تجربة بصرية مؤثرة وجذابة.<br>ويحتفي الحدث بالرحلة الرقمية المذهلة للهند، وريادة دبي مركزاً عالمياً للذكاء والابتكار، وتطلعات جيل شاب على تواصل ومستعد للمستقبل. وبدءاً من شعلة الاحتفاء بالإرث الثقافي وانتهاءً بنور الابتكار الرقمي، سيعلن الحفل بداية فصل جديد بعنوان: «الهند الشابة»، «دبي الرقمية»، مستقبل واحد مشترك.<br>كما تشهد الأمسية عرضاً موسيقياً مميزاً تقدمه فرقة سيمفوني سارجام، تكريماً للمطربة الهندية الأسطورية آشا بهوسلي. ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة هذا العام بعد رحيلها في شهر أبريل 2026، إذ يتيح فرصة للاحتفاء بالإرث الثقافي الاستثنائي لأحد أكثر الأصوات تأثيراً في الهند، وإسهامها الدائم في الموسيقى الهندية.</p><p class='article-text'><b>علاقة متنامية</b><br>وقال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي: «بالنسبة لمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، تشكل هذه المناسبة أكثر من مجرد احتفال بيوم استقلال الهند، فهي تعكس العلاقة المتنامية والمتعددة الأوجه بين الهند والإمارات، وهي علاقة لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل أيضاً الروابط التي تجمع بين الشعبين، والثقافة، والشبكات المهنية، والتكنولوجيا، والتطلعات المشتركة. نحن متحمسون هذا العام بشكل خاص لإضفاء روح مبادرة «شباب الهند» و«دبي الرقمية» على الاحتفال، ونتطلع إلى مستقبل يتشكل بالابتكار والإمكانات». <br>من جانبه، قال يووين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، الراعي الرئيسي لبرنامج احتفال هذا العام: «يمثل يوم استقلال الهند مناسبة للتعبير عن فخر الهنود في كل مكان، ولكن الاحتفال بهذه المناسبة في دولة الإمارات يتيح فرصة للاحتفاء بالصداقة الاستثنائية بين البلدين والمجتمع الذي يربطهما معاً. ويفخر مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي بجمع القادة والشركات والمهنيين للاحتفال بهذه المسيرة المشتركة، واحتضان طاقة جيل جديد، والتطلع إلى مستقبل أكثر قوة وترابطاً».</p>

مجلس الأعمال الهندي: دبي تعزز دورها بوابة للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'> التقى حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأعرب المطروشي عن اعتزازه بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع الأردن في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النائب المهندس هيثم زيادين، رئيس اللجنة، أن العلاقات الأردنية الإماراتية تستند إلى إرث طويل من الأخوة والثقة، بفضل الرؤى المشتركة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخوه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ثمّن زيادين المواقف الإماراتية الداعمة للأردن، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا للمملكة، من خلال استثماراتها النوعية ومشروعاتها التنموية التي أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مسيرة التنمية في العديد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية لتجسد روابط أخوية متينة ووحدة في المواقف تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن استقرار البلدين يمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورهما، أكد عضوا اللجنة النائبان محمد السبايلة وعلي الغزاوي أن العلاقات الأردنية الإماراتية تمثل نموذجًا عربيًا يحتذى في التعاون والتكامل، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأخوية راسخة يشكل أساسًا متينًا لمزيد من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مجلس النواب الأردني يحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجلس الوطني الاتحادي بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويخدم القضايا العربية المشتركة، مؤكدين أن المواقف الأردنية والإماراتية تنطلق من رؤية واحدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم العمل العربي المشترك.</p>

القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى عمّان يلتقي رئيس وأعضاء "الشؤون الخارجية" بمجلس النواب الأردني

<p class='article-text'>علي واين.. كبير مستشاري الأبحاث ومناصرة العلاقات اﻷمريكية الصينية في مجموعة الأزمات الدولية<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لقائه في شهر مايو الماضي بالرئيس الصيني شي جين بينج، قال الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب لنظيره إنه «لشرف كبير أن أكون صديقك». وفي مقابلة أجريت معه في يونيو، وصف ترامب شي بأنه «رجل ذكي للغاية» وذو «مكانة عظيمة» و«ثقة كبيرة بالنفس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يجرؤ أي صانع قرار أمريكي آخر على استخدام مثل هذه اللغة لوصف رئيس أعتى منافس للولايات المتحدة؛ فقبل فترة وجيزة من نشر مقابلة ترامب، أقر مجلس الشيوخ قراراً يدين فيه شي بوصفه «ديكتاتوراً»، ووجه إليه تهم «تقويض آفاق السلام والأمن، وتدبير جرائم ضد الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك جانب إيجابي في نهج ترامب غير التقليدي؛ إذ إنه يفسح مجالاً سياسياً يتيح لصناع القرار الإقرار بأن تحقيق «نصر» أمريكي حاسم على الصين أمر بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'>كما يتبنى ترامب رؤية ضيقة للمنافسة الاستراتيجية تقتصر في المقام الأول على حجم الفائض التجاري الصيني وصادرات الصين بداية من المواد الأولية إلى صناعة الفنتانيل، بخلاف الرؤية الشاملة والمتوسعة التي يعتنقها العديد من المشرعين اﻷمريكيين.</p><p class='article-text'>وهو يعتقد أن الدبلوماسية على مستوى القادة قادرة على تجاوز الخلافات الهيكلية لإقامة علاقة قائمة على التعاون في جوهرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الحديثة إلى أن ترامب أكثر انسجاماً مع الرأي العام مما قد توحي به الخطابات المتداولة في مبنى الكابيتول. ورغم أن معظم اﻷميركيين ما زالوا ينظرون إلى الصين بنظرة غير ودية، فإن استطلاعاً أجراه مركز «بيو» للأبحاث في يناير 2026 كشف عن انخفاض نسبة من يصفونها بـ«العدو» من 42 % في مارس 2024 إلى 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك وجود فجوة بين الأجيال تجاوزت الانقسامات الأيديولوجية؛ حيث يوضح مركز «بيو» أن 32 % فقط من الجمهوريين و10 % من الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يصفون الصين بالعدو، مقارنة بـ 55 و18 % على التوالي بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة كارنيجي في نوفمبر 2025، أن 27 % فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يعتقدون أن حياتهم ستصبح «أسوأ» إذا تجاوزت القوة الصينية نظيرتها اﻷمريكية، مقارنة بـ 52 % لدى الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع أجراه معهد «سيرتش لايت» في مارس 2026 أن 62 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يرغبون في أن «تتعاون الولايات المتحدة مع الصين وأن تتحسن العلاقات بين البلدين»، في حين يفضل 29 % فقط «مواجهة الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قد يكون صعود الصين كقوة منافسة ومكافئة أمراً مزعجاً لكبار السن من اﻷمريكيين، يبدو الشباب أكثر اعتياداً على قوتها المتنامية وريادتها في مجالات تكنولوجية عدة. ولأن الشباب اﻷمريكيين أكثر تشاؤماً بشأن تطلعاتهم الاقتصادية مقارنة بمن هم أكبر سناً، فهم أكثر ميلاً لمنح الأولوية لقضايا تكلفة المعيشة في الداخل على حساب منافسة القوى الكبرى في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «أمريكان كومباس» في مايو 2026، فإن 82 % من المشاركين من الجيل «زد» يجدون أن العلاقة الاقتصادية الثنائية كانت «جيدة جداً» أو «إيجابية أكثر منها سلبية» بالنسبة للولايات المتحدة على مدار الربع قرن الماضي، كما يرغب 68 % منهم في تشجيع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الشؤون الصينية في واشنطن يرون أن القوة المتعاظمة لبكين والقلق الواسع النطاق في الكونجرس سيجبران الولايات المتحدة في النهاية على استئناف نهج أكثر صدامية. إلا أن الشارع اﻷمريكي لا يبدو في الوقت الحالي ميالاً لدعم «حرب باردة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للسخرية أن عثرات ترامب السياسية قد تحول دونه ودون الاستفادة من المساحة السياسية التي خلقها لإرساء انفراج دائم ومستدام بين واشنطن وبكين، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب خبرة واستمرارية.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فقد أفرغ ترامب جزءاً كبيراً من الأجهزة الحكومية اﻷمريكية التي كان بإمكانها مساعدته في ترجمة رؤاه إلى سياسات عملية، كما أعاق الطموح اﻷمريكي لإعادة التوازن نحو آسيا عبر خوضه حرباً اختيارية ضد إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرة ترامب منصبه، ينبغي على صناع القرار اﻷمريكيين ألا يفترضوا أن حلفاء البلاد سيدعمون مساعي جديدة لإعادة التوازن ضد الصين، وألا يتوقعوا كذلك أن التلويح بـ«الخطر الصيني» سيبث في نفوس الشباب اﻷمريكيين شعوراً وطنياً نحو هدف مشترك.</div></p>

ترامب والشباب اﻷمريكي.. انفتاح متزايد نحو الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وقالت الدول الثلاث إنها ترمي إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة في مكة بين الدول الثلاث، وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان الختامي للقمة إن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الدول الثلاث، وتهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاقية ترسخ إطاراً لشراكة دفاعية طويلة المدى بين الدول الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الدفاع السعودي عبر منصة «إكس» أن الاتفاقية إطار لشراكة دفاعية طويلة المدى، تعزز الردع والتنسيق والتكامل، وتسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فقال إن الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين الدول الثلاث، وإنها تأتي تتويجاً للرغبة المشتركة في توحيد الجهود لمواجهة تحديات وتهديدات أمن المنطقة. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث نحو حماية الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي- مذهبي، وليست مرتبطة بمساعٍ نووية أو سباق تسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاتفاقية لا تأتي على حساب علاقات المملكة الاستراتيجية والقوية، خليجياً وعربياً ودولياً، وليست تهديداً لأمن أي دولة في المنطقة، ولا تصعيداً للتوتر بين أي دولتين. كما أكدت أن الاتفاقية لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين هذه الدول، أو مع الأطراف الأخرى من الدول والمنظمات. </div></p>

الدول الثلاث تؤكد على تعزيز الردع وتنفي أي توجه لمحور عسكري مذهبي

إعلان اتفاقية مكة الدفاعية بين السعودية وتركيا وباكستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس نوبوا، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي العلماء، مع فخامته، مسار العلاقات الإماراتية – الإكوادورية المتنامية في القطاعات ذات الأولوية، وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك استكمالاً لما حقّقته زيارة فخامته إلى دولة الإمارات في فبراير 2026 ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور تشهد تطوراً متواصلاً، مدفوعة برؤية مشتركة لتعزيز التعاون وبناء شراكات نوعية، مشيراً إلى أن الشراكات الدولية أصبحت أداة أساسية لبناء المستقبل في عالم تتشكل فيه ملامح الاقتصادات الجديدة بوتيرة متسارعة، معتبراً أنّ العلاقات الإماراتية - الإكوادورية تمثل نموذجاً لهذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ سيسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار، ويفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه مع معالي روبرتو كوري، وزير خارجية جمهورية الإكوادور، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، والتطورات الإقليمية، وجهود السلام، إلى جانب أمن الطاقة والأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدّم له التهنئة بمناسبة تولّيه مهامه الجديدة، معرباً عن تطلّعه إلى تنمية العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بعلاقات التعاون الراسخة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي كوري، أن الزيارة تعكس متانة العلاقات وتدعم الجهود المشتركة لاستكمال الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتوسيع التعاون في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتطلع لترجمة التفاهمات وخطط العمل إلى شراكات فاعلة في القطاعات الاستراتيجية بما يدعم التنمية ويعزّز العلاقات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معالي العلماء، عدداً من كبار المسؤولين في الإكوادور، من بينهم معالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي جيانكارلو لوفريدو، وزير الدفاع الوطني، ومعالي روبرتو لوكي، وزير البنية التحتية والتكنولوجيا، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية والأهداف المشتركة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون البرلماني ومخرجات تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية – الإكوادورية في 30 يونيو 2025، التقى معالي عمر سلطان العلماء كلاً من إستيبان توريس، وسادي فريتشي نارانخو، وريكاردو فايا، وخوسيه روزيمبيرغ، أعضاء الجمعية الوطنية، حيث تم التأكيد خلال المحادثات على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف تجاه التحديات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة امتداداً للمسار المتنامي للعلاقات الإماراتية والإكوادورية، ولزيارة معالي العلماء إلى كيتو في يونيو 2025، والتي أرست مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وعززت الشراكة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ووسعت آفاق التعاون في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية، ما يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

رئيس الإكوادور يستقبل عمر العلماء ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: العلاقات السياسية